الشيخ محمد السند

16

أسس النظام السياسي عند الإمامية

كما أنّها ستتوزّع المباحث في السلطات المتنوعة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك في سلطة الإعلام وسلطة الرقابة وفي الثوابت والقواعد الأساسية في النظام الاجتماعي السياسي ونظام الحكم ومنظومات الأنظمة المختلفة ، كما سيتمّ التطرق إلى ضرورة الحكومة والجدل الدائر حول ذلك في عصر الغيبة وحقيقة دور المعصوم في هذه الفترة ودور نيابة الفقهاء وحقيقة الشورى في الحكم عند مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) وأنّها بمعنى اعتماد منهج الكيان والنظام الإستشارى والمؤسّسات العلمية أو أنّها بمعنى سُلْطَوي لتحكيم إرادة الأكثرية المتغلّبة ، كما سيتمّ استيفاء البحث في الفصول التي هي مثار جدل وسيع في عصرنا الحاضر من بحث حقوق الأقلّيات والمعارضة واختلاف تشكيل الأحزاب وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والعولمة . وقد احتوى هذا المجلد على بابين يتضمّنان فصولا في المباحث العامّة الكلّية في الحكومة والحاكم . ويعدّ هذا الجزء كالحلقة الأولى من هذه الموسوعة السياسيّة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفّقنا لإنجاز ذلك المشروع الضخم الثري ونستمدّ من صاحب الولاية الكبرى الإلهية أن يشرقَ مسيرتنا بأنوار البصيرة ويفيض علينا الحكمة الربانيّة ويجعلنا خادماً للشريعة ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . قم المقدسة / ذوالحجة 1424 ه‍ محمّد حسن الرضوي مصطفى الإسكندري